في 11 سبتمبر 2015 سقطت رافعة داخل نطاق المسجد الحرام. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن لجنة برئاسة مستشار أمير منطقة مكة وبمشاركة الجهات المختصة تولت التحقيق، ثم رُفعت نتائجها في 13 سبتمبر. وسجل التقرير الرسمي في ذلك الوقت 107 وفيات و238 إصابة.
وبعد مراجعة تقرير اللجنة، أمر الملك سلمان بصرف مليون ريال لذوي كل متوفى ولكل مصاب نتجت عن إصابته إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل مصاب آخر. وأكد الأمر أن هذه المساعدات لا تسقط الحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما شمل ترتيبات لاستضافة أفراد من أسر المتوفين وبعض المصابين لأداء حج العام التالي.
المنظور الرسمي السعودي: تمحورت استجابة الدولة حول التحقيق العاجل، والمساءلة التنفيذية، والتعويض، واستمرار خدمة الحجاج. ولا يثبت هذا الملف إلا الأرقام والإجراءات المنشورة في بيانات «واس» الرسمية.