لقاء مدير الحج والزيارة مع رئيس مجمع نواب محافظة جيلان

استقبل مدير الحج والزيارة في محافظة جيلان رئيس مجمع نواب المحافظة حميد رضا خصوصي ثاني لبحث سبل دعم مكاتب الخدمات الزيارتية وتعديل القوانين الضريبية المتعلقة بها.

وفقاً لما أوردته العلاقات العامة للحج والزيارة في محافظة جيلان، حضر حميد رضا خصوصي ثاني، ممثل أهالي صومعة سرا ورئيس مجمع نواب محافظة جيلان، إلى مقر إدارة الحج والزيارة مساء يوم الخميس الموافق 26/04/1393 هـ ش، وذلك تلبية لدعوة من مدير الحج والزيارة.

وخلال اللقاء، أعرب حسن يكانه عن تقديره لحضور رئيس مجمع النواب، وقدم تقريراً حول أداء إدارة الحج والزيارة في المحافظة، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو المكتب. كما أشار إلى دور منظمة الحج والزيارة في إسناد الأنشطة إلى القطاع الخاص، موضحاً أن هناك حالياً 47 مكتباً عاملاً في جيلان، بينما يجري العمل على إصدار تراخيص لـ 4 مكاتب أخرى. وأضاف يكانه أن مكاتب الزيارة تتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل وإيفاد الزوار إلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعراق وسوريا، كما يتم حالياً إنجاز معاملات نقل وتنازل وثائق الحج والمهام الثابتة المتعلقة بالعمرة عبر هذه المكاتب.

وتابع يكانه قائلاً: إن مديري المكاتب وشركات الزيارة يعملون بدافع الشغف في هذا المجال ولا يحققون أرباحاً كبيرة. لذا، ومن أجل رفاهية هذه المكاتب، قامت منظمة الحج والزيارة، استناداً إلى المادة 8 من قانون تنمية صناعة السياحة والفقرة 3 من المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة، بإجراء مراسلات ومتابعات عديدة مع معاونية الشؤون القانونية والبرلمانية في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، حيث تقرر أن تقوم منظمة الحج والزيارة باقتراح تعديل مواد قانون الضرائب المباشرة ذات الصلة. وطلب يكانه من رئيس مجمع النواب وبقية نواب المحافظة تقديم التعاون اللازم من أجل المصادقة النهائية على هذا المقترح.

من جانبه، أعلن حميد رضا خصوصي ثاني، رئيس مجمع نواب جيلان، أن هذا المقترح قد دُرِس في اللجنة الاقتصادية بنظرة إيجابية وتمت الموافقة عليه، معرباً عن أمله في أن يتم إقراره في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي بعد إجراء المشاورات اللازمة. وأضاف أنه سيتم إجراء التنسيقات اللازمة في الأسبوع المقبل ليحضر مدير الحج والزيارة اجتماع مجمع نواب جيلان ويقوم بشرح تفاصيل هذا الموضوع أمام النواب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعفاء الضريبي يطبق حالياً على مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومن المؤمل أن تشمل هذه الميزة مكاتب الخدمات الزيارتية الخاضعة لإشراف منظمة الحج والزيارة باعتبارها مهنة ثقافية في البلاد، وذلك في حال المصادقة على مقترح المنظمة.